قصة محمود البنا وراجح القاتل كاملة

القصة الكاملة لمقتل محمود البنا فى المنوفية شهيد الشهامة ورافض التحرش.. راجح قاتل هاشتاج عاجل يطالب بالثأر

القصة الكاملة لمقتل محمود البنا فى المنوفية شهيد الشهامة ورافض التحرش.. راجح قاتل هاشتاج عاجل يطالب بالثأر

استمر هاشتاج “راجح قاتل” في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يكشف قصة محمود البنا الشاب الجامعى الذى قتل بدم بارد بمطواة بمدينة تلا فى المنوفية بسبب معاقبته القاتل راجح على مغازلة جارتهما ورفضه التحرش بها.

وطالب الأهالى بسرعة القصاص من المتهم محمد أشرف راجح والمشاركين معه فى الجريمة ،مرددين هتافات “فى الجنة ياشهيد ،إعدام راجح”.

وكان محمود البنا الضحية قد عاتب القاتل بسبب إهانته وضربه لفتاة في الشارع وكتابته على صفحات السوشيال ميديا، مما دعاه إلى انتظار “الضحية” أثناء توجهه لدرس، حيث حاول الضحية الهروب إلا أن الثلاثة قاموا بمنعة وسدد له المتهم الأول “محمد راجح ” طعنات نافذة أودت بحياته وفشلت محاولات إنقاذه.

وكانت وحدة مباحث مركز شرطة تلا تمكنت بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وقاموا بالإرشاد على المكان التي جرى وضع فيه أداة الجريمة “مطواه”، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وكان مدير أمن المنوفية، اللواء محمد ناجي، تلقى إخطاراً بورود إشارة من مستشفى تلا المركزى بوصول «م. م. أ»، 18 سنة، طالب ثانوي، جثة هامدة، إثر إصابته بعدة طعنات في العنق والبطن.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن الجاني ويدعى “راجح” أوقف فتاة تربطه علاقة عاطفية بها في شارع “الشهيد جودة” في “تلا” وأجبرها على تسليم هاتفها المحمول لوجود علاقة بينهما وشكه في تواصلها مع شخص آخر، ثم قام بضربها.

وأضاف الشهود أن المجني عليه علق على واقعة ضرب الفتاة، ونشر “بوست” على موقع “فيس بوك” ينتقد فيه الجاني، الذي قرر التربص به أثناء سيره في الشارع، وتعدى عليه بالضرب بمساعدة 2 من أصدقائه، ثم سدد له طعنات في البطن والرقبة، وتركوه غارقاً في دمائه وهربوا.

وكشف نضال مندور، محامي أسرة محمود البنا، تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل البنا.

وقال مندور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هناك 3 متهمين بقتل محمود البنا رفقة المتهم الأول محمد راجح»، مشيرا إلى أنه شكك في سن المتهم الأول «راجح» كون هناك دلائل على تخطيه السن القانونية، معلقا «حال تمكننا من إثبات السن الحقيقي للراجح سيتغير مجرى القضية.

وتابع «حال إثبات تخطي عمر المتهم 18 عاما ولو بيوم، سيتم محاكمته أمام محكمة الجنايات»، مشيرا إلى أن الأوراق المرفقة بالقضية تشير إلى أن المتهم من مواليد شهر نوفمبر عام 2001.

وأوضح أن هناك حالة عامة من التعاطف مع محمود البنا، كونه شهيدا كان يدافع عن فتاة. وكشف مندور تفاصيل الجريمة التي أودت بحياة البنا قائلا: «البنا شاهد راجح يحاول الاعتداء على فتاة، فانتقد هذا التصرف على السوشيال ميديا، مما دفع المتهم الأول لتهديده بالانتقام عبر رسائل على فيس بوك.

وتابع «راجح اتفق مع 3 من أصدقائه وانتظروا البنا حال خروجه من الدرس، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، وحين أقدم عدد من المواطنين بعد سماع استغاثته، ألقوا مادى حارقة عليهم لمنع إنقاذه، حتى فارقت روح المجني عليه الحياة». وأكد أن البنا اشتهر بحسن الخلق والسمعة الطيبة وسط أصدقائه وبلده، مشيرا إلى أن فريق الدفاع عن البنا يشمل 5 محامين تطوعوا للدفاع عن الضحية دون أجر، مطالبا بتخفيض الحد الأدني للسن القانونية التي تسمح للمحاكمة أمام الجنايات إلى 15 عاماً.

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانا جديدا حول قضية شهيد الشهامة محمود البنا الذي قتل على يد محمد راجح و 3 آخرين.

وقال النائب العام فى بيانه «من النيابة العامة إلحاقا ببياننا السابق المؤخر فى 12- 10 -2019 بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وإشارة إلى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة فإن النيابة العامة تؤكد إجراء اعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها، استمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة وعكفوا علي مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة وأطعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوي بما لا يدع مجالا للشك فى صحتها فضلا عن استجواب المتهمين جميعا ومواجهتهم بأدلة الإثبات.

كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام للوقوف على حقيقة الواقعة بادالة فنية دامغة تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات وقدمت المتهمين جميعا محبوسين إلي المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات .

وأضاف البيان «وإذا توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية اجراءات استقرت فى ضمير المجتمع حتي لا يضار خصم من خصوم الدعوي وتلك الاجراءات هي من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها أو اختزالها فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الاجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على انجاز التحقيقات وإحالة المتهمين فى أيام معدودات دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقية ودونما تمييزا بين خصوم الدعوي فهي أشد حرصا على احترام اجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جان جزاءه وفقا لاحكام القانون .

وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون فإن حضارات الدول لا تقوم إلإ على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الاجرائية وإن النيابة العامة فى مقام مباشرتها اجراءات الدعوي ممثلة عن المجتمع لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين جميعا وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان فالجميع أمام القانون سواء فعليكم بالتحقيق من الأخبار قبل نشرها وتداولها وأعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل وأن العدل أساس الملك .